18 °C, الرباط
رجوع
Shape-6.png

حكامة العقار

يهدف نشاط "حكامة العقار"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 10,5 مليون دولار، إلى تقديم الدعم للحكومة بهدف ضمان تناسق…

مشاهدة المزيد...
Shape-5.png

العقار الصناعي

يهدف نشاط "العقار الصناعي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز127 مليون دولار، إلى بلورة مقاربة جديدة في مجال برمجة وتطوير…

مشاهدة المزيد...
Shape-4.png

العقار القروي

يهدف نشاط "العقار القروي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولاروالذي يهم تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل…

مشاهدة المزيد...

الإشكالية:

تبين أن صعوبة الولوج إلى العقار يشكل عائقا رئيسيا أمام الاستثمار في جميع القطاعات الإنتاجية، ولاسيما في القطاعين الصناعي والفلاحي. ويعزى هذا الوضع، الذي يتسم بعجز على مستوى الحكامة، إلى إكراهات ذات طبيعة قانونية ومؤسساتية وتدبيرية، والتي تعيق تنزيل سياسة عقارية مندمجة قادرة على ضمان الاستثمار الأمثل للموارد العقارية والاستجابة لحاجيات المستثمرين الحالية والمستقبلية. فعلى الصعيد الصناعي، ترجم ضعف الحكامة في تسجيل مستويات متدنية لتثمين المناطق الصناعية، وعدم كفاية العرض وكونه عرضة للمضاربة، وعدم ملاءمة العرض لحاجيات المستثمرين. ومن جهة أخرى، يعزى ضعف إنتاجية العقار الفلاحي، على الخصوص، إلى تعدد الأنظمة القانونية، وتشتت الملكيات العقارية، ومشاكل الملكية في الشياع.

الهدف:

يهدف مشروع "إنتاجية العقار"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 170,5 مليون دولار، إلى تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان استجابته بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته لاستثمار، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة الثلاثة التالية: "حكامة العقار"، و"العقار الصناعي" و"العقار القروي".

المحتوى:

يتضمن هذا المشروع الأنشطة الثلاثة التالية: "حكامة العقار"، و"العقار الصناعي" و"العقار القروي".

  • نشاط "حكامة العقار" ( 10,5 مليون دولار أمريكي): يتضمن تلديم الدعم للحكومة في: (أ) بلورة استراتيجية عقارية وطنية ومخطط عمل لتنفيذها، وفق مقاربة تشاركية تبتغي بلوغ التوافق وضمان تملك هذه الاستراتيجية من طرف جميع الفاعلين؛ و(ب) تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل المعتمد.
  • نشاط "العقار الصناعي" ( 127 مليون دولار أمريكي): يتمحور حول المكونات الثلاثة التالية: (أ) إحداث مركز للخبرة لتطوير العقار الصناعي؛ و(ب) بلورة مقاربة جديدة في مجال تطوير مجمعات صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، ترتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية. وسيتم تنزيل هذه المقاربة، في مرحلة تجريبية، على مستوى ثلاثة مناطق صناعية؛ و(ت) إنشاء صندوق للمناطق الصناعية المستدامة، بهدف دعم المشاريع التي ترمي إلى تحسين حكامة واستدامة المناطق الصناعية القائمة والمستحدثة. وسيبلغ الغلاف المالي الذي رصد لهذا الصندوق، المحدث بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، 30 مليون دولار، تشكل مساهمة هذه الوزارة فيه نسبة 50%.
  • نشاط "العقار القروي" ( 33 مليون دولار أمريكي): يهدف إلى بلورة مسطرة جديدة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري والتي تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1 - 69 - 30 بتاريخ 25 يوليوز 1969 ، من خلال تحويل ملكية هذه الأراضي في الشياع إلى ملكيات فردية لفائدة ذوي الحقوق. وسيتم، في مرحلة تجريبية، تطبيق هذه المسطرة الجديدة على مستوى 46.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة بدائرة الري للغرب. ولاستجلاب فوائد قصوى من عملية التمليك هذه، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، تهم على الخصوص تيسير ولوج الفلاحين للقروض البنكية لتمكينهم من إنجاز استثماراتهم وتثمين الأراضي المملكة لهم، وتقوية قدراتهم التقنية والمهنية، وبلورة وتجريب آليات من شأنها تيسير الخروج من حالة الشياع.

النشرة الإخبارية

Stay informed - subscribe to our newsletter.
The subscriber's email address.